حکم البناء علی القبور

اشاره

عنوان : حکم البناء علی القبور فی الشریعه الإسلامیه

پدیدآورندگان : مجمع جهانی اهل بیت ( ع )(پدیدآور)

مقدمه

منذ زمن الرسول(صلی الله علیه وآله) وحتّی أیام ابن تیمیه المتوفّی عام (708 ه_) وتلمیذه ابن القیم المتوفّی سنه (751 ه_)، سبعه قرون ونصف مضت علی المسلمین وهم لا یعرفون فی اُمورهم الشرعیه مسأله تثیر التشنج والخصومه بینهم باسم مسأله البناء علی القبور، حتّی جاء ابن تیمیه فأفتی بعدم جواز البناء علی القبور. حیث کتب، یقول: «اتفق أئمه الإسلام علی أنّه لا یشرع بناء هذه المشاهد التی علی القبور، ولا یشرع اتّخاذها مساجد، ولا تشرع الصلاه عندها... الخ» [1] . ثمّ جاء بعده ابن القیّم الجوزیه حیث کتب، یقول: «یجب هدم المشاهد التی بُنیت علی القبور، ولا یجوز ابقاؤها بعد القدره علی هدمها وابطالها یوماً واحداً» [2] . ثمّ جاء بعدهم محمد بن عبدالوهاب المتوفّی سنه (1206 ه_) فحوّل التشدّد والخشونه إلی مذهب فقهی یعتمد علی التکفیر والاتهام بالشرک والتهدید بهدر الدم وسبی الذراری لکل من ارتکب سبباً من أسباب التکفیر عنده، وما أکثرها! بل ولکل من خالفه فی تکفیر المتهمین بالکفر عنده. ویُعد اعتناق حاکم الدرعیه محمد بن سعود لأفکار محمد بن عبدالوهاب، أهم عامل أدّی إلی ذیوعها وانتشارها وتجمیع القوی البدویه من أجل نصرتها وتطبیقها والسعی لحمل المناطق المجاوره علی التقیّد بها. ومنذ ذلک الوقت وحتّی یومنا هذا أصبحت مسأله بناء المشاهد علی القبور من أبرز ما یشنّع به الوهابیون علی سائر المسلمین، وسیفاً یُشهر للاتهام بالکفر والشرک، وسبباً من أسباب الصراع وضیاع وحده المسلمین. ونظراً لأهمیه هذه المسأله وحساسیتها الشدیده، فقد تکفلت هذه الدراسه ببحثها من جهاتها المختلفه، ورائدنا فیها هو بیان الحقیقه ودرء خطر